به نقل از «اکوفارس»

سهم صفر ۲۰ بانک کشور از تسهیلات تکلیفی مسکن

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۲۴۱۳

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، قانون جهش تولید و عرضه مسکن، بانک‌ها و مؤسسات مالی عامل را مکلف کرده است سالانه معادل 20 درصد از تسهیلات پرداختی سیستم بانکی را برای بخش مسکن (نهضت ملی مسکن) پرداخت کنند. در سال اول این رقم 360 هزار میلیارد تومان اعلام شد که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باید مطابق سهم در نظر گرفته‌شده برای آنها، آن را پرداخت می‌کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس آمار شبکه بانکی، در سال اول اجرای قانون جهش تولید مسکن یعنی از شهریور سال گذشته تا شهریور امسال حدود 3760 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری پرداخت شده است که اگر 20 درصد سهم بخش مسکن را محاسبه کنیم حدود 752 هزار میلیارد تومان می‌شود.

عدم‌همراهی وزارت اقتصاد با قانون جهش تولید مسکن

ولی طبق آنچه رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هفته گذشته اعلام کرد بانک‌ها همکاری مناسبی با نهضت ملی مسکن نداشته‌اند.

محمدرضا رضایی‌کوچی اظهار کرد: حدود یک ماهی که آقای بذرپاش سکانداری وزارت راه و شهرسازی را به‌عهده گرفته است شاهد هستیم که اراده جدی برای اجرای قانون در حوزه مسکن در این دوره از مدیریت وزارتخانه ایجاد شده است.

وی ادامه داد: گزارشی که امروز (12 دی‌ماه 1401) در کمیسیون عمران مجلس درباره مسکن از لحاظ کمی و کیفی توسط وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی ارائه شد، نشان از اراده جدی وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن دارد و حاکی از آن است که هم‌اکنون وزارتخانه در مسیر درستی قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: هم مجلس و هم دولت مصمم هستند سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور احداث شود و در خصوص مکانیزم‌های اجرای طرح نهضت ملی مسکن در نشست مشترک با وزیر راه و شهرسازی تصمیم‌گیری شد.

رضایی یادآور شد: البته در یک سال گذشته به‌جز بانک مسکن، دیگر بانک‌ها همکاری مناسبی نداشته‌اند. با وجود آنکه در قانون جهش تولید مسکن، جریمه‌ای برای بانک‌هایی که در ارائه تسهیلات نهضت ملی مسکن تعلل می‌کنند معین شده است و وزارت اقتصاد در این خصوص تکلیف دارد، اما شاهد هستیم که وزارت اقتصاد در این خصوص همراهی نکرده است و ما نمایندگان مجلس ناچار شدیم شکایت خود را در خصوص عدم همکاری بانک‌ها به ریاست قوه قضاییه ارایه دهیم.

رییس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: با تغییراتی که در بانک مرکزی انجام شده است انتظار داریم بانک مرکزی به‌عنوان ناظر بر بانک‌ها همکاری بانک‌ها در حوزه تقویت منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن را تقویت کند.

عملکرد صفردرصدی 20 بانک و مؤسسه اعتباری

بر اساس اطلاعاتی که اخیراً در اختیار تسنیم قرار گرفته است، در مجموع طی یک سال منتهی به 31 شهریور ماه امسال 27 بانک و موسسۀ اعتباری 18 هزار و 400 میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کرده‌اند که با توجه به تکلیف 360 هزار میلیارد تومانی، 5.1 درصد از این تکلیف محقق شده است،
این در حالی است که عملکرد 20 بانک و مؤسسه اعتباری در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن طی یک سال (شهریور 1400 تا شهریور 1401) صفر بوده است.

بر این اساس بانک‌های سامان، کارآفرین، اقتصاد نوین،‌ پاسارگاد، سینا، سرمایه، دی، آینده، شهر، گردشگری، خاورمیانه،‌ ایران‌زمین، توسعه تعاون، رفاه، سپه، پست بانک، کشاورزی، صادرات و دو موسسۀ ملل و نور با وجود سهمیه قانونی، تسهیلاتی را در طرح نهضت ملی مسکن پرداخت نکرده‌اند.

بانک مسکن به‌عنوان بانک تخصصی بخش مسکن 63 هزار میلیارد تومان سهمیه پرداخت وام در نهضت ملی مسکن داشته است. این بانک در بازه اشاره‌شده حدود 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات طرح مذکور را امضا کرده است که معادل حدود 80 درصد سهمیه تکلیفی است و طی این مدت این بانک 18 هزار و 300 میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کرده است.

بانک ملی، ملت و تجارت نیز از شهریور سال گذشته تا شهریور امسال به‌ترتیب 4 میلیارد تومان، 100 میلیارد و 7 میلیارد تومان تسهیلات مسکن پرداخت کرده‌اند. 2 بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران هم تنها بانک‌هایی بوده‌اند که تمام سهمیه تسهیلات تکلیفی خود را در پرداخت کرده‌اند؛ این بانک‌ها در مجموع 150 میلیارد تومان یعنی هر کدام 75 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: مسکن بانک ها تسهیلات بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو میلیارد تومان تسهیلات تسهیلات نهضت ملی مسکن قانون جهش تولید مسکن هزار میلیارد تومان پرداخت کرده اند راه و شهرسازی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۲۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم